بعد انتظار لسنوات.. الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون حقوق الطفل

أقر مجلس الوزراء الأردني أول قانون متكامل لحقوق الطفل في المملكة، تمهيداً لإحالته إلى مجلسي النواب والأعيان، جهة اعتماده تشريعياً، بعدما كانت طُرحت أول مسودة بهذا الخصوص قبل نحو 24 عاماً، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الأردني، أيمن المفلح، الثلاثاء، رسمياً موافقة الحكومة على مشروع القانون في صيغة للعام 2022 تُواكب متطلبات ومستجدات آنية.

ووصف الوزير الأردني تلك الخطوة بأنها «دفعة قوية» حيال التزامات الأردن الدولية، لا سيما بعد المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل عام 2006، مشيرًا إلى دور فاعل للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ومؤسسات ذات صلة في المملكة.

وقُدّمت مسودة أول قانون لحقوق الطفل في الأردن عام 1998، لكنها ظلت حبيسة أدراج مجلس النواب منذ عام 2004 حتى عام 2008 قبل أن تسحبها الحكومة حينها.

وأعلن مجلس شؤون الأسرة عام 2015 البدء بإعداد مسودة جديدة لغاية توفير مرجعية قانونية عامة لحقوق الطفل، فضلاً عن تغطية الفجوات التشريعية، ورفع صيغتها النهائية لمجلس الوزراء عام 2019، لكن إقرارها تأخر لبحث الكلفة المالية، فضلاً عن مراجعات دقيقة وأولويات مرحلة تداعيات جائحة كورونا.

ويدعو القانون الجديد إلى التنمية في الطفولة ضمن قطاعات رئيسية تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والتوسع في رياض الأطفال والتعامل مع التسرب المدرسي.

وتُقدّر موازنة التطبيق بنحو 111 مليون دولار على مدى 10 سنوات بما يشمل تغطية جميع الأطفال غير المُؤمّن عليهم بخدمات الرعاية الصحية وتعزيز الخدمات التعليمية والتوسع بزيادة المراحل التعليمية الإلزامية.

وتضمن القانون الجديد بنوداً واضحة تصب في مصلحة الطفل لم تكن واردة ضمن تشريعات أخرى مختلفة، وركز على حقوق الحياة والصحة والتعبير والخصوصية وعدم تعريضه للخطر وتوفير المساعدة القانونية المجانية له والتنسيق بين الجهات لتوفيرها واستحداث نص قانوني لتوفير طبيب أطفال في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة واستحداث نص لحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية.

ويُعالج القانون كل الفجوات المتواجدة في قانون التربية والتعليم المتعلقة بالحق في التعليم، كما يشمل حقوق الترفيه واللعب وتطوير المواهب والتعامل مع الحالات الأكثر ضعفاً وحاجة للمساعدة وفئات الأطفال ذوي الإعاقة وفاقدي السند الأسري.